معاون رئیسی: قدرت و ثروت از غرب به شرق در حال حرکت است
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۵۲۹۵
آفتابنیوز :
محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور در برنامه تلویزیونی «صف اول» با اشاره به سفر رئیسجمهور به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: هندیها، برزیلیها که زیاد جهتگیری خاصی ندارند، دنبال منافع خودشان هستند و قدرتهای عمدهای هستند در سخنرانیهایی که دارند به صراحت بیان میکنند که قدرت به سمت شرق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور ادامه داد: با خیلی از اینها قبل از اینکه به سازمان ملل برویم تعاملات داشتهایم. در اجلاس بریکس با هند، چین برزیل و دیگر کشورها تعاملات جدی داشتیم و هماهنگی بین رؤسا برای تعاملات جدی ایجاد شد.
جمشیدی با تأکید بر اینکه سال گذشته سال موفقی در حوزه سیاست خارجی داشتیم، گفت: در حالی که غربیها دنبال این هستند که جهان را به سمت جنگ بکشانند، ما با همسایگانمان یک سیاست تعاملی کاملا واضح را نشان دادیم و ابتکارات و حرکاتی انجام دادیم که صداقت و جدیت خودمان به آنها نشان دادیم و در عین حال اقتضائاتی هم مطرح شد. مهمترین پیامی که در بخش همسایگی دیدارهای سفر به نیویورک وجود داشت این بود که همکاریهای امنیتی منوط به همکاریهای اقتصادی است.
جمشیدی در ادامه اظهار کرد: یکی از کارهایی که آقای رئیسجمهور هم در اقداماتشان و هم در سخنرانیشان داشتند این بود که سانسور اطلاعات معتبر و اشاعه اطلاعات نامعتبر را به عینه نشان دادند. جنگ رسانهای، جنگ شناختی، جنگ روانی که در سال گذشته به ملت ایران تحمیل شد، سنگینترین جنگ رسانهای بود که در تاریخ بر کشوری تحمیل شد.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور افزود: علت پیروزی جمهوری اسلامی و ملت این بود که ملت با نظام همبستگی عمیق دارند و قدرت نظام جمهوری اسلامی ریشه در مردم دارد. آقای رئیسجمهور به صراحت مطرح کرد و گفت که تصویری که از ایران مخابره میکنید یا میبینید واقعی نیست، سپس چند مثال زدند مثلا عنوان کردند از بمباران شیمیایی ایران چیزی شنیدهاید؟ از بیماران پروانهای که تحریمشان میکنید اطلاع دارید؟ از نقش حاج قاسم سلیمانی در آزادی ملتهای منطقه تصویرسازی میشود؟
وی با تأکید بر اینکه رویکرد سیاست خارجی دولت رئیسی بُعد اقتصادی به صورت جدی در آن مشاهده میشود، گفت: نیروهای مسلح را باید همه کشورها داشته باشند، عقل و راهبرد سیاسی حکم میکند که برای یک روزی که خدایی نکرده میخواهد، جنگی اتفاق بیافتد.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور ادامه داد: در عین حال که کار اقتصادی را در حوزه سیاست خارجی با قدرت پیش میبریم، اما اینکه میگویند فایدهاش در سفره چه شد؟ این یک بازی است، غرب میلیاردها دلار خرج سیاست خارجی میکند و از جیب مالیاتدهنده بیرون میکشند؛ برای اینکه منافعشان را پیش ببرند هزینه میکنند و به کشورهای دیگر که میرسد میگویند نتیجه عینیاش را بگویید.
جمشیدی تصریح کرد: در حوزه منطقه اگر حضور فعال نداشته باشیم، تهدید نزدیک ماست و این فقط مخصوص جمهوری اسلامی نیست.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور افزود: همیشه در نگاه راهبردی سرزمین ایران این بوده است که در حوزه منطقهای باید حضور داشته باشد تا بتواند منافع و امنیتش را در داخل تضمین کند؛ هزینه کردن در این حوزههای راهبردی عین سرمایهگذاری است تا زندگی آرام و رفاه مناسب برای کشور بتوان تأمین کرد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمد جمشیدی دولت رئیسی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور سیاست خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری